القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة ص
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوا وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (3) (ص) 
فَقَالَ تَعَالَى " كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلهمْ مِنْ قَرْن " أَيْ مِنْ أُمَّة مُكَذِّبَة " فَنَادَوْا " أَيْ حِين جَاءَهُمْ الْعَذَاب اِسْتَغَاثُوا وَجَأَرُوا إِلَى اللَّه تَعَالَى وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُجْدٍ عَنْهُمْ شَيْئًا كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ " فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ " أَيْ يَهْرُبُونَ " لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ " قَالَ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي إِسْحَاق التَّمِيمِيّ قَالَ : سَأَلْت اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ قَوْل اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى " فَنَادَوْا وَلَاتَ حِين مَنَاص " قَالَ لَيْسَ بِحِينِ نِدَاء وَلَا نَزْو وَلَا فِرَار وَقَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُمَا لَيْسَ بِحِينِ مُغَاث وَقَالَ شَبِيب بْن بِشْر عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس نَادَوْا النِّدَاء حِين لَا يَنْفَعهُمْ وَأَنْشَدَ تَذَكَّرَ لَيْلَى لَاتَ حِين تَذَكُّر وَقَالَ مُحَمَّد بْن كَعْب فِي قَوْله تَعَالَى " فَنَادَوْا وَلَاتَ حِين مَنَاص " يَقُول نَادَوْا بِالتَّوْحِيدِ حِين تَوَلَّتْ الدُّنْيَا عَنْهُمْ وَاسْتَنَاصَوْا لِلتَّوْبَةِ حَيَّتْ تَوَلَّتْ الدُّنْيَا عَنْهُمْ وَقَالَ قَتَادَة لَمَّا رَأَوْا الْعَذَاب أَرَادُوا التَّوْبَة فِي غَيْر حِين النِّدَاء وَقَالَ مُجَاهِد " فَنَادَوْا وَلَاتَ حِين مَنَاص " لَيْسَ بِحِينِ فِرَار وَلَا إِجَابَة وَقَدْ رُوِيَ نَحْو هَذَا عَنْ عِكْرِمَة وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَأَبِي مَالِك وَالضَّحَّاك وَزَيْد بْن أَسْلَم وَالْحَسَن وَقَتَادَة وَعَنْ مَالِك عَنْ زَيْد بْن أَسْلَم " وَلَاتَ حِين مَنَاص " وَلَا نِدَاء فِي غَيْر حِين النِّدَاء وَهَذِهِ الْكَلِمَة وَهِيَ لَاتَ هِيَ لَا الَّتِي لِلنَّفْيِ زِيدَتْ مَعَهَا التَّاء كَمَا تُزَاد فِي ثُمَّ فَيَقُولُونَ ثُمَّتْ وَرُبَّ فَيَقُولُونَ رُبَّتْ وَهِيَ مَفْصُولَة وَالْوَقْف عَلَيْهَا وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَى عَنْ الْمُصْحَف الْإِمَام فِيمَا ذَكَرَهُ اِبْن جَرِير أَنَّهَا مُتَّصِلَة بِحِينَ وَلَاتَ حِين مَنَاص وَالْمَشْهُور الْأَوَّل ثُمَّ قَرَأَ الْجُمْهُور بِنَصْبِ حِين تَقْدِيره وَلَيْسَ الْحِين حِين مَنَاص وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ النَّصْب بِهَا وَأَنْشَدَ : تَذَكُّر حُبّ لَيْلَى لَاتَ حِينًا وَأَضْحَى الشَّيْب قَدْ قَطَعَ الْقَرِينَا وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ الْجَرَّ بِهَا وَأَنْشَدَ : طَلَبُوا صُلْحنَا وَلَاتَ أَوَان فَأَجَبْنَا أَنْ لَيْسَ حِين بَقَاء . وَأَنْشَدَ بَعْضهمْ أَيْضًا : وَلَاتَ سَاعَة مَنْدَم بِخَفْضِ السَّاعَة وَأَهْل اللُّغَة يَقُولُونَ النَّوْص التَّأَخُّر وَالْبَوْص التَّقَدُّم وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " وَلَاتَ حِين مَنَاص " أَيْ لَيْسَ الْحِين حِين فِرَار وَلَا ذَهَاب وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى الْمُوَفِّق لِلصَّوَابِ.
كتب عشوائيه
- الحكمةالحكمة: فلما للحكمة من مكانة عظيمة من الكتاب والسنة، ولحاجة الأمة حاضرًا ومستقبلاً إليها في كل شؤونها، ولخفاء معنى الحكمة على كثيرٍ من المسلمين، فقد قمتُ ببحث هذا الموضوع في ضوء القرآن الكريم، مسترشدًا بآياته، مستشهدًا بقَصَصه، متأملاً لأوامره ونواهيه، مع النهل من معين السنة في فهم معنى الحكمة، .. كما أفدتُ من كلام السلف من الصحابة ومن بعدهم، توضيحًا لمعاني الحكمة ومدلولاتها، وقد بذلتُ جهدي، وحرصتُ على ضرب بعض الأمثلة من الواقع المعاصر تقريبًا للفهم، وتحقيقًا للقصد.
المؤلف : ناصر بن سليمان العمر
الناشر : موقع المسلم http://www.almoslim.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/337580
التحميل :
- حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصولحصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول : قال المصنف - حفظه الله -: « فإن رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - رسالة موجزة جامعة في موضوع توحيد الربوبية والألوهية والولاء والبراء وغير ذلك من المسائل المتعلقة بعلم التوحيد، الذي هو من أشرف العلوم وأجلها قدرًا، كتبها الشيخ رحمه الله مقرونة بالدليل بأسلوب سهل ميسر لكل قارئ؛ فأقبل الناس عليها حفظًا وتدريسًا؛ لأنها كتبت بقلم عالم جليل من علماء الإسلام نهج منهج السلف الصالح داعيًا إلى التوحيد ونبذ البدع والخرافات وتنقية الإسلام مما علق به من أوهام، ويظهر ذلك جليًّا في معظم مؤلفات الشيخ ورسائله، فجاءت هذه الرسالة خلاصة وافية لمباحث مهمة لا يستغني عنها المسلم ليبني دينه على أُسس وقواعد صحيحة؛ ليجني ثمرات ذلك سعادة في الدنيا وفلاحًا في الدار الآخرة. لذا رأيت أن أكتب عليها شرحًا متوسطاً في تفسير آياتها وشرح أحاديثها وتوضيح مسائلها إسهامًا في تسهيل الاستفادة منها، والتشجيع على حفظها وفهمها بعد أن قمت بشرحها للطلبة في المسجد بحمد الله تعالى، وسميته: حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول ».
المؤلف : عبد الله بن صالح الفوزان
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/2383
التحميل :
- أحكام الدفن والقبورأحكام الدفن والقبور: في هذا الكتاب ذكر المؤلف الأحاديث المشتركة بين أهل السنة والإمامية في أحكام الدفن، قال المؤلِّف: «منهج العمل في الكتاب: 1- استخرجتُ جهدي - الأحاديث المشتركة في اللفظ - ما أمكن - أو الفحوى، في المسائل التي جرى البحثُ فيها عن الأحاديث المشتركة، من مسائل الدفن والقبور. 2- اقتصر جُلُّ اعتمادي على الكتب المعتمدة المشهورة عند الفريقين، ولم أخرج عن الكتب المشهورة إلا على سبيل الاستئناس والمُصاحبة، بعد ذكر الموجود في المُصنَّفات المشهور مُقدَّمًا. 3- صنَّفتُ الأحاديث على أبواب، وضعتُ تراجمها من لفظي؛ بحيث تكون ترجمةً مختصرةً، حاويةً خلاصةَ المعنى الذي تدلُّ عليه أحاديثُ الباب عمومًا. 4- أردفتُ الأحاديث بالتخريج في نفس المتن ليكون أسهل للقارئ، وأليَق بموضوع الكتاب. 5- وضعتُ فهارسَ أطراف الحديث والرواة، لأحاديث الفريقين. 6- ألحقتُ الكتابَ بثبت المراجع المُستخدمة فيه من كتب الفريقين. 7- كتبتُ مقدمةً لطيفةً، فيها كلمة يسيرة عن الدفنِ وحِكمته وحُكمه، ومنهج العمل في الكتاب».
المؤلف : عمرو بسيوني
الناشر : مركز البحوث في مبرة الآل والأصحاب http://www.almabarrah.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/380428
التحميل :
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةالطرق الحكمية في السياسة الشرعية : هذا الكتاب من أفضل الكتب التي وضعت في أصول القضاء الشرعي وتحقيق طرقه التي تلائم سياسة الأمم بالعدل وحالة العمران في كل زمان.
المؤلف : ابن قيم الجوزية
المدقق/المراجع : نايف بن أحمد الحمد
الناشر : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/265612
التحميل :
- مصارف الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنةمصارف الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة: قال المصنف - حفظه الله -: «فهذه رسالة مختصرة في «مصارف الزكاة في الإسلام» بيَّنت فيها مفهوم المصارف: لغة، واصطلاحًا، وأن الله حصر مصارف الزكاة بلا تعميم في العطاء، وذكرت أنواع المصارف الثمانية، وبيَّنت مفهوم كل مصرف: لغةً، واصطلاحًا، ونصيب كل نوع من المصارف، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وفضل الدفع لكل مصرف، ثم ذكرت أصناف وأنواع من لا يصحّ دفع الزكاة إليهم بالأدلة».
المؤلف : سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الناشر : المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة http://www.IslamHouse.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/193657
التحميل :
