القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة الأحزاب
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23) (الأحزاب) 
لَمَّا ذَكَرَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ نَقَضُوا الْعَهْد الَّذِي كَانُوا عَاهَدُوا اللَّه عَلَيْهِ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَار وَصَفَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ اِسْتَمَرُّوا عَلَى الْعَهْد وَالْمِيثَاق وَ " صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّه عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبه " قَالَ بَعْضهمْ أَجَله وَقَالَ الْبُخَارِيّ عَهْده وَهُوَ يَرْجِع إِلَى الْأَوَّل " وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِر وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا " أَيْ وَمَا غَيَّرُوا عَهْد اللَّه وَلَا نَقَضُوهُ وَلَا بَدَّلُوهُ قَالَ الْبُخَارِيّ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْب عَنْ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي خَارِجَة بْن زَيْد بْن ثَابِت عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا نَسَخْنَا الْمُصْحَف فُقِدَتْ آيَة مِنْ سُورَة الْأَحْزَاب كُنْت أَسْمَع رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا لَمْ أَجِدهَا إِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ بْن ثَابِت الْأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ الَّذِي جَعَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَته بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ" مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّه عَلَيْهِ" تَفَرَّدَ بِهِ الْبُخَارِيّ دُون مُسْلِم وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي مُسْنَده وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي التَّفْسِير مِنْ سُنَنهمَا مِنْ حَدِيث الزُّهْرِيّ بِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح وَقَالَ الْبُخَارِيّ أَيْضًا حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه الْأَنْصَارِيّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَة عَنْ أَنَس بْن مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ نَرَى هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي أَنَس بْن النَّضْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ " مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّه عَلَيْهِ " الْآيَة اِنْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيّ مِنْ هَذَا الْوَجْه وَلَكِنْ لَهُ شَوَاهِد مِنْ طُرُق أُخَر قَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا هَاشِم بْن الْقَاسِم حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بْن الْمُغِيرَة عَنْ ثَابِت قَالَ أَنَس : عَمِّي أَنَس بْن النَّضْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ سُمِّيت بِهِ لَمْ يَشْهَد مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم بَدْر فَشَقَّ عَلَيْهِ وَقَالَ أَوَّل مَشْهَد شَهِدَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِبْت عَنْهُ لَئِنْ أَرَانِي اللَّه تَعَالَى مَشْهَدًا فِيمَا بَعْد مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَرَيَنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ مَا أَصْنَع قَالَ فَهَابَ أَنْ يَقُول غَيْرهَا فَشَهِدَ مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم أُحُد فَاسْتَقْبَلَ سَعْد بْن مُعَاذ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَقَالَ لَهُ أَنَس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَا أَبَا عَمْرو أَيْنَ وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّة إِنِّي أَجِدهُ دُون أُحُد قَالَ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ فَوُجِدَ فِي جَسَده بِضْع وَثَمَانُونَ بَيْن ضَرْبَة وَطَعْنَة وَرَمْيَة فَقَالَتْ أُخْته عَمَّتِي الرُّبَيِّع اِبْنَة النَّضْر فَمَا عَرَفْت أَخِي إِلَّا بِبَنَانِهِ قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة " مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّه عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبه وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِر وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا " قَالَ فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابه رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَرَوَاهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث سُلَيْمَان بْن الْمُغِيرَة بِهِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضًا وَابْن جَرِير مِنْ حَدِيث حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بِهِ نَحْوه وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن سِنَان حَدَّثَنَا يَزِيد بْن هَارُون حَدَّثَنَا حُمَيْد عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ إِنَّ عَمّه يَعْنِي أَنَس بْن النَّضْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ غَابَ عَنْ قِتَال بَدْر فَقَالَ غِبْت عَنْ أَوَّل قِتَال قَاتَلَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ لَئِنْ أَشْهَدَنِي اللَّه عَزَّ وَجَلَّ قِتَالًا لِلْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللَّه تَعَالَى مَا أَصْنَع قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْم أُحُد اِنْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِر إِلَيْك مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي أَصْحَابه - وَأَبْرَأ إِلَيْك مِمَّا جَاءَ بِهِ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَلَقِيَهُ سَعْد يَعْنِي اِبْن مُعَاذ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ دُون أَحَد فَقَالَ أَنَا مَعَك قَالَ سَعْد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَصْنَع مَا صَنَعَ فَلَمَّا قُتِلَ قَالَ فَوُجِدَ فِيهِ بِضْع وَثَمَانُونَ ضَرْبَة سَيْف وَطَعْنَة رُمْح وَرَمْيَة سَهْم وَكَانُوا يَقُولُونَ فِيهِ وَفِي أَصْحَابه نَزَلَتْ " فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبه وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِر" وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ فِي التَّفْسِير عَنْ عَبْد بْن حُمَيْد وَالنَّسَائِيّ فِيهِ أَيْضًا عَنْ إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم كِلَاهُمَا عَنْ يَزِيد بْن هَارُون بِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن . وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيّ فِي الْمَغَازِي عَنْ حَسَّان بْن حَسَّان عَنْ مُحَمَّد بْن طَلْحَة عَنْ مُصَرِّف عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بِهِ وَلَمْ يَذْكُر نُزُول الْآيَة وَرَوَاهُ اِبْن جَرِير مِنْ حَدِيث الْمُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بِهِ : وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن الْفَضْل الْعَسْقَلَانِيّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بْن أَيُّوب بْن سُلَيْمَان حَدَّثَنَا عِيسَى بْن مُوسَى بْن طَلْحَة بْن عُبَيْد اللَّه حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ مُوسَى بْن طَلْحَة عَنْ أَبِيهِ طَلْحَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : لَمَّا أَنْ رَجَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُحُد صَعِدَ الْمِنْبَر فَحَمِدَ اللَّه تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَعَزَّى الْمُسْلِمِينَ بِمَا أَصَابَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ بِمَا لَهُمْ فِيهِ مِنْ الْأَجْر وَالذُّخْر ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَة " مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّه عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبه " الْآيَة كُلّهَا فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُل مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ فَأَقْبَلْت وَعَلَيَّ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ حَضْرَمِيَّانِ فَقَالَ " أَيّهَا السَّائِل هَذَا مِنْهُمْ " وَكَذَا رَوَاهُ اِبْن جَرِير مِنْ حَدِيث سُلَيْمَان بْن أَيُّوب الطَّلْحِيّ بِهِ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ فِي التَّفْسِير وَالْمَنَاقِب أَيْضًا وَابْن جَرِير مِنْ حَدِيث يُونُس بْن بُكَيْر عَنْ طَلْحَة بْن يَحْيَى عَنْ مُوسَى وَعِيسَى اِبْنَيْ طَلْحَة عَنْ أَبِيهِمَا رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا وَقَالَ حَدِيث غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث يُونُس وَقَالَ أَيْضًا حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عِصَام الْأَنْصَارِيّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر - يَعْنِي الْعَقَدِيّ - حَدَّثَنِي إِسْحَاق - يَعْنِي اِبْن طَلْحَة بْن عُبَيْد اللَّه - عَنْ مُوسَى بْن طَلْحَة قَالَ : دَخَلْت عَلَى مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَلَمَّا خَرَجْت دَعَانِي فَقَالَ أَلَا أَضَع عِنْدك يَا اِبْن أَخِي حَدِيثًا سَمِعْته مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ أَشْهَد لَسَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول " طَلْحَة مِمَّنْ قَضَى نَحْبه" وَرَوَاهُ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب حَدَّثَنَا عَبْد الْحَمِيد الْحِمَّانِيّ عَنْ إِسْحَاق بْن يَحْيَى بْن طَلْحَة الطَّلْحِيّ عَنْ مُوسَى بْن طَلْحَة قَالَ : قَامَ مُعَاوِيَة بْن أَبِي سُفْيَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول " طَلْحَة مِمَّنْ قَضَى نَحْبه " وَلِهَذَا قَالَ مُجَاهِد فِي قَوْله تَعَالَى " فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبه" يَعْنِي عَهْده " وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِر " قَالَ يَوْمًا فِيهِ الْقِتَال فَيَصْدُق فِي اللِّقَاء وَقَالَ الْحَسَن " فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبه " يَعْنِي مَوْته عَلَى الصِّدْق وَالْوَفَاء وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِر الْمَوْت عَلَى مِثْل ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُبَدِّل تَبْدِيلًا وَكَذَا قَالَ قَتَادَة وَابْن زَيْد وَقَالَ بَعْضهمْ نَحْبه نَذْره : وَقَوْله تَعَالَى " وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا " أَيْ وَمَا غَيَّرُوا عَهْدهمْ وَبَدَّلُوا الْوَفَاء بِالْغَدْرِ بَلْ اِسْتَمَرُّوا عَلَى مَا عَاهَدُوا اللَّه عَلَيْهِ وَمَا نَقَضُوهُ كَفِعْلِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ قَالُوا " إِنَّ بُيُوتنَا عَوْرَة وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّه مِنْ قَبْل لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَار " .
كتب عشوائيه
- الجامع للبحوث والرسائل [ عبد الرزاق البدر ]الجامع للبحوث والرسائل: قال المصنف - حفظه الله -: «فهذا مجموع يحتوي على أربع عشرة رسالة، كتبتُها في أوقاتٍ مختلفة بعضها نُشِر في مجلات علمية، وبعضُها طُبِع في غلافٍ مفرد، وقد رأيتُ من المُناسِب لمُّها في هذا المجموع وجمع شملها في هذا السِّفْر». وقد حوى هذا المجموع الرسائل والبحوث التالية: 1- الرسالة الأولى: المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد. 2- الرسالة الثانية: إثبات أن المُحسِن من أسماء الله الحسنى. 3- الرسالة الثالثة: الأثر المشهور عن الإمام مالك - رحمه الله - في صفة الاستواء. 4- الرسالة الرابعة: الحوقلة مفهومها وفضائلها ودلالالتها العقدية. 5- الرسالة الخامسة: فضائل الكلمات الأربع. 6- الرسالة السادسة: دروس عقدية مستفادة من الحج. 7- الرسالة السابعة: الحج وتهذيب النفوس. 8- الرسالة الثامنة: تأملات في قوله تعالى: {وأزواجه أمهاتهم}. 9- الرسالة التاسعة: تأملات في مماثلة المؤمن للنخلة. 10- الرسالة العاشرة: ثبات عقيدة السلف وسلامتها من المُتغيِّرات. 11- الرسالة الحادية عشرة: مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين. 12- الرسالة الثانية عشرة: تكريم الإسلام للمرأة. 13- الرسالة الثالثة عشر: مفاتيح الخير. 14- الرسالة الرابعة عشر: تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيز في الصفات.
المؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر
الناشر : موقع الشيخ عبد الرزاق البدر http://www.al-badr.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/344669
التحميل :
- اليسير في اختصار تفسير ابن كثيراليسير في اختصار تفسير ابن كثير: نسخة مصورة pdf من إصدار دار الهداة، وقد اختصره ثلاثة من مدرسي دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة، وهم: 1- الأستاذ صلاح بن محمد عرفات. 2- الأستاذ محمد بن عبدالله الشنقيطي. 3- الأستاذ خالد بن فوزي عبدالحميد. وتم هذا العمل العلمي بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى. - وقد سارت اللجنة على المنهج التالي: أولاً: حذف الأسانيد التي ذكرها المؤلف في الكتاب. ثانياً: حذف الأحاديث الضعيفة التي نص الشيخ على تضعيفها، أو نص أئمة العلم على ذلك، وحذف المكرر من الأحاديث الصحيحة والحسنة. ثالثاً : نص الكتاب كله من كلام ابن كثير وإذا احتيج إلى إثبات عبارات من عندنا للربط فتوضع بين قوسين [] تمييزاً لها عن نص الكتاب. رابعاً : الظاهر أن ابن كثير - رحمه الله - كان يعتمد قراءة غير قراءة حفص، ويغلب على الظن أنها قراءة أبي عمرو فإنه كثيراً ما يفسر عليها ثم يذكر القراءة الأخرى، وهذا الأمر لم يتنبه له بعض من اختصر الكتاب فاختصر القراءة الثانية، وأثبت الأولى، مع أنه أثبت الآيات على القراءة التي حذفها وهي قراءة حفص، وقد تنبهنا إلى هذا وراعيناه. خامساً: لم نحذف الأقوال الفقهية التي أوردها الشيخ، إلا أننا ربما حذفنا الأقوال الضعيفة وأثبتنا الراجح بدليله، وننبه القارئ إلى أن مراد المصنف بالأصحاب: الشافعية. سادساً : ربما وقعت أوهام في النسخ التي بين أيدينا في عزو أو تخريج، فإننا نصحح مثل هذا ونضعه بين قوسين وهو قليل. سابعاً: كثيراً ما يستدل المؤلف على التفسير باللغة ويورد أبياتاً من الشعر، فأبقينا بعضها وحذفنا أكثرها مع الإبقاء على المعنى اللغوي.
المؤلف : جماعة من العلماء
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/340943
التحميل :
- حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمينحكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين : قال العلامة الكبير ابن باز - رحمه الله - في تقريظه لهذه الرسالة « .. فهذه الرسالة مهمة في حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد أهل الإسلام، جمعها العلامة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري الباحث في رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - جزاه الله خيرا وزاده علما وتوفيقا - ردا على ما نشرته بعض الجرائد المصرية في جواز إحداث الكنائس في البلاد الإسلامية. وقد قرأت هذه الرسالة من أولها إلى آخرها فألفيتها رسالة قيمة، قد ذكر فيها مؤلفها ما ورد في بناء الكنائس والبيع وسائر المعابد الكفرية من الأحاديث النبوية والآثار وكلام أهل العلم في المذاهب الأربعة، وقد أجاد وأفاد وختمها برسالتين جليلتين عظيمتي الفائدة للإمام العلامة أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. ولا ريب أن موضوع الرسالة مهم جداً ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه اختلاط الكفار بالمسلمين ونشاط النصارى في بناء الكنائس في بعض البلاد الإسلامية ولا سيما بعض دول الجزيرة العربية. وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية، وعلى وجوب هدمها إذا أُحدثت، وعلى أن بناءها في الجزيرة العربية كنجد والحجاز وبلدان الخليج واليمن أشد إثما وأعظم جرما؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، ونهى أن يجتمع فيها دينان، وتبعه أصحابه في ذلك. ولما استخلف عمر - رضي الله عنه - أجلى اليهود من خيبر عملا بهذه السنة؛ ولأن الجزيرة العربية هي مهد الإسلام ومنطلق الدعاة إليه ومحل قبلة المسلمين فلا يجوز أن ينشأ فيها بيت لعبادة غير الله سبحانه كما لا يجوز أن يقر فيها من يعبد غيره. ولما حصل من التساهل في هذا الأمر العظيم رأيت أن نشر هذه الرسالة مفيد جدا إن شاء الله، بل من أهم المهمات ولهذا أمرت بطبعها ونشرها وتوزيعها على حساب رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد نصحا للأمة وبراءة للذمة ومساهمة في إنكار هذا المنكر العظيم والدعوة إلى إنكاره والتحذير منه، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر بلاد المسلمين عموما والجزيرة العربية خصوصا من جميع المعابد الشركية، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين إلى إزالتها والقضاء عليها طاعة لله سبحانه وامتثالا لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وسيرا على منهج سلف الأمة وتحقيقا لما دعا إليه علماء الإسلام من إزالة الكنائس والمعابد الشركية المحدثة في بلاد المسلمين، إنه جواد كريم ».
المؤلف : إسماعيل بن محمد الأنصاري
المدقق/المراجع : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الناشر : موقع الإسلام http://www.al-islam.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/107604
التحميل :
- الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى اللهالأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله : فإنَّ هُنَاكَ الْكَثِيرَ منَ الْقضَايَا الَّتِي تتعلقُ بالدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ، والأمْر بالمعرُوفِ وَالنَّهْي عنِ المنْكر، تَتَطَلَّبُ الْبَحْثَ والْمُنَاقَشَةَ والحوَارَ، منَ المتخصصِينَ، في وَسَائِـلِ الإعْلام، وَفِـي الْجَامِعَاتِ وَدُورِ العلْـمِ، ومؤسَّسَاتِ رِعَايَةِ الشَّبَابِ، وتثقيفِهِ، وتوجيهِهِ. ومن تـلْكَ القَضَايَا المهمَّةِ، والموضُوعَات الكبيَرة مَا نَتَنَاوَله في هَذَا الكتَاب منْ بَيَان وَسطية الأمةِ الإسلاميةِ في المسائِلِ العقديةِ، والقَضَايَا الفقهيةِ والتشريعيةِ، وفي منهاجِ الدعوةِ إِلَى الله، وتوضِيح أهمية الاستقَامة عَلَى تـلكَ الوسطيةِ التي أرَادَهَا اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ. والكتاب كَانَ في الأصل مُحَاضرة بعنوان: "الأمة الوسط، والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله " ألقيتها في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران في 17/6/1418 هـ.
المؤلف : عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر : موقع الإسلام http://www.al-islam.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/144880
التحميل :
- القطوف الجِياد من حِكَم وأحكام الجهادالقطوف الجِياد من حِكَم وأحكام الجهاد: رسالةٌ تناولت موضوع الجهاد من جوانب عدَّة في ضوء الكتاب والسنة وكلام أهل العلم من السلف الصالح ومن سار على نهجهم من أئمة الملَّة وعلماء الأمة; وقد اجتهدت المؤلف; حفظه الله - ألا يذكر من الأحاديث إلا ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتعويل على أئمة هذا الشأن.
المؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر
الناشر : موقع الشيخ عبد الرزاق البدر http://www.al-badr.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/316766
التحميل :
