القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة التوبة
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (79) (التوبة) 
وَهَذَا أَيْضًا مِنْ صِفَات الْمُنَافِقِينَ لَا يَسْلَم أَحَد مِنْ عَيْبهمْ وَلِمَنْ هُمْ فِي جَمِيع الْأَحْوَال حَتَّى وَلَا الْمُتَصَدِّقُونَ يَسْلَمُونَ مِنْهُمْ إِنْ جَاءَ أَحَد مِنْهُمْ بِمَالٍ جَزِيل قَالُوا هَذَا مُرَاء وَإِنْ جَاءَ بِشَيْءٍ يَسِير قَالُوا إِنَّ اللَّه لَغَنِيّ عَنْ صَدَقَة هَذَا . كَمَا رَوَى الْبُخَارِيّ حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن سَعِيد حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَان الْبَصْرِيّ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ سُلَيْمَان عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ أَبِي مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ آيَة الصَّدَقَة كُنَّا نُحَامِل عَلَى ظُهُورنَا فَجَاءَ رَجُل فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِير فَقَالُوا مُرَاءٍ وَجَاءَ رَجُل فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوا إِنَّ اللَّه لَغَنِيّ عَنْ صَدَقَة هَذَا . فَنَزَلَتْ " الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ " الْآيَة . وَفِي رِوَايَة مُسْلِم أَيْضًا فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث شُعْبَة بِهِ وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا يَزِيد الْجُرَيْرِيّ عَنْ أَبِي السَّلِيل قَالَ : وَقَفَ عَلَيْنَا رَجُل فِي مَجْلِسنَا بِالْبَقِيعِ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَوْ عَمِّي أَنَّهُ رَأَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَقُول مَنْ يَتَصَدَّق بِصَدَقَةٍ أَشْهَد لَهُ بِهَا يَوْم الْقِيَامَة " قَالَ فَحَلَلْت مِنْ عِمَامَتِي لَوْثًا أَوْ لَوْثَيْنِ وَأَنَا أُرِيد أَنْ أَتَصَدَّق بِهِمَا فَأَدْرَكَنِي مَا يُدْرِك اِبْن آدَم فَعَقَدْت عَلَى عِمَامَتِي . فَجَاءَ رَجُل لَمْ أَرَ بِالْبَقِيعِ رَجُلًا أَشَدّ مِنْهُ سَوَادًا وَلَا أَصْغَر مِنْهُ وَلَا أَذَمّ بِبَعِيرٍ سَاقَهُ لَمْ أَرَ بِالْبَقِيعِ نَاقَة أَحْسَن مِنْهَا . فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه أَصَدَقَة ؟ قَالَ " نَعَمْ " قَالَ دُونك هَذِهِ النَّاقَة قَالَ فَلَمَزَهُ رَجُل فَقَالَ هَذَا يَتَصَدَّق بِهَذِهِ وَاَللَّه لَهِيَ خَيْر مِنْهُ . قَالَ فَسَمِعَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " كَذَبْت بَلْ هُوَ خَيْر مِنْك وَمِنْهَا " ثَلَاث مَرَّات ثُمَّ قَالَ " وَيْل لِأَصْحَابِ الْمِئِينَ مِنْ الْإِبِل " ثَلَاثًا قَالُوا إِلَّا مَنْ يَا رَسُول اللَّه ؟ قَالَ " إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا " وَجَمَعَ بَيْن كَفَّيْهِ عَنْ يَمِينه وَعَنْ شِمَاله ثُمَّ قَالَ " قَدْ أَفْلَحَ الْمُزْهِد الْمُجْهِد " ثَلَاثًا . الْمُزْهِد فِي الْعَيْش الْمُجْهِد فِي الْعِبَادَة وَقَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي هَذِهِ الْآيَة قَالَ جَاءَ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّة مِنْ ذَهَب إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَهُ رَجُل مِنْ الْأَنْصَار بِصَاعٍ مِنْ طَعَام فَقَالَ بَعْض الْمُنَافِقِينَ وَاَللَّه مَا جَاءَ عَبْد الرَّحْمَن بِمَا جَاءَ بِهِ إِلَّا رِيَاء وَقَالُوا إِنَّ اللَّه وَرَسُوله لَغَنِيَّانِ عَنْ هَذَا الصَّاع . وَقَالَ الْعَوْفِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس إِنَّ رَسُول اللَّه خَرَجَ إِلَى النَّاس يَوْمًا فَنَادَى فِيهِمْ أَنْ اِجْمَعُوا صَدَقَاتكُمْ فَجَمَعَ النَّاس صَدَقَاتهمْ ثُمَّ جَاءَ رَجُل مِنْ آخِرهمْ بِصَاعٍ مِنْ تَمْر فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه هَذَا صَاع مِنْ تَمْر بِتّ لَيْلَتِي أَجُرّ بِالْجَرِيرِ الْمَاء حَتَّى نِلْت صَاعَيْنِ مِنْ تَمْر فَأَمْسَكْت أَحَدهمَا وَأَتَيْتُك بِالْآخَرِ فَأَمَرَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْثُرهُ فِي الصَّدَقَات فَسَخِرَ مِنْهُ رِجَال وَقَالُوا إِنَّ اللَّه وَرَسُوله لَغَنِيَّانِ عَنْ هَذَا وَمَا يَصْنَعُونَ بِصَاعِك مِنْ شَيْء ثُمَّ إِنَّ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف قَالَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَقِيَ أَحَد مِنْ أَهْل الصَّدَقَات ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمْ يَبْقَ أَحَد غَيْرك " فَقَالَ لَهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف فَإِنَّ عِنْدِي مِائَة أُوقِيَّة مِنْ الذَّهَب فِي الصَّدَقَات فَقَالَ لَهُ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَمَجْنُون أَنْتَ ؟ قَالَ لَيْسَ بِي جُنُون قَالَ أَفَعَلْت مَا فَعَلْت ؟ قَالَ نَعَمْ مَالِي ثَمَانِيَة آلَاف أَمَّا أَرْبَعَة آلَاف فَأُقْرِضَهَا رَبِّي وَأَمَّا أَرْبَعَة آلَاف فَلِي فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَارَكَ اللَّه لَك فِيمَا أَمْسَكْت وَفِيمَا أَعْطَيْت " وَلَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ فَقَالُوا وَاَللَّه مَا أَعْطَى عَبْد الرَّحْمَن عَطِيَّته إِلَّا رِيَاء وَهُمْ كَاذِبُونَ إِنَّمَا كَانَ بِهِ مُتَطَوِّعًا فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عُذْره وَعُذْر صَاحِبه الْمِسْكِين الَّذِي جَاءَ بِالصَّاعِ مِنْ التَّمْر فَقَالَ تَعَالَى فِي كِتَابه " الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَات " الْآيَة . وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِد وَغَيْر وَاحِد وَقَالَ اِبْن إسْحَاق كَانَ مِنْ الْمُطَّوِّعِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَات عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف تَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ آلَاف دِرْهَم وَعَاصِم بْن عَدِيّ أَخُو بَنِي الْعَجْلَان وَذَلِكَ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغَّبَ فِي الصَّدَقَة وَحَضَّ عَلَيْهَا فَقَامَ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف فَتَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ آلَاف وَقَامَ عَاصِم بْن عَدِيّ وَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ وَسْق مِنْ تَمْر فَلَمَزُوهُمَا وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رِيَاء وَكَانَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِجُهْدِهِ أَبُو عُقَيْل أَخُو بَنِي أُنَيْف الْأَرَاشِيّ حَلِيف بْنِي عَمْرو بْن عَوْف أَتَى بِصَاعٍ مِنْ تَمْر فَأَفْرَغَهُ فِي الصَّدَقَة فَتَضَاحَكُوا بِهِ فَقَالُوا إِنَّ اللَّه لَغَنِيّ عَنْ صَاع أَبِي عُقَيْل وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو بَكْر الْبَزَّار حَدَّثَنَا طَالُوت بْن عَبَّاد حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ عَمْرو بْن أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا فَإِنِّي أُرِيد أَنْ أَبْعَث بَعْثًا قَالَ فَجَاءَ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه عِنْدِي أَرْبَعَة آلَاف أَلْفَيْنِ أُقْرِضهُمَا رَبِّي وَأَلْفَيْنِ لِعِيَالِي فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللَّه فِيك فِيمَا أَعْطَيْت وَبَارَكَ لَك فِيمَا أَمْسَكْت وَبَاتَ رَجُل مِنْ الْأَنْصَار فَأَصَابَ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْر فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه أَصَبْت صَاعَيْنِ مِنْ تَمْر صَاع أُقْرِضهُ لِرَبِّي وَصَاع لِعِيَالِي قَالَ فَلَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ وَقَالُوا مَا أَعْطَى الَّذِي أَعْطَى اِبْن عَوْف إِلَّا رِيَاء وَقَالُوا أَلَمْ يَكُنْ اللَّه وَرَسُوله غَنِيَّيْنِ عَنْ صَاع هَذَا ؟ فَأَنْزَلَ اللَّه " الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَات وَاَلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدهمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ " الْآيَة . ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ أَبِي كَامِل عَنْ أَبِي عَوَانَة عَنْ عَمْرو بْن أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ وَلَمْ يُسْنِدهُ أَحَد إِلَّا طَالُوت وَقَالَ الْإِمَام أَبُو جَعْفَر بْن جَرِير حَدَّثَنَا اِبْن وَكِيع حَدَّثَنَا زَيْد بْن الْحُبَاب عَنْ مُوسَى عَنْ عُبَيْد حَدَّثَنِي خَالِد بْن يَسَار عَنْ اِبْن أَبِي عُقَيْل عَنْ أَبِيهِ قَالَ بِتّ أَجُرّ الْجَرِير عَلَى ظَهْرِي عَلَى صَاعَيْنِ مِنْ تَمْر فَانْقَلَبْت بِأَحَدِهِمَا إِلَى أَهْلِي يَتَبَلَّغُونَ بِهِ وَجِئْت بِالْآخَرِ أَتَقَرَّب إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْته فَأَخْبَرْته فَقَالَ اُنْثُرْهُ فِي الصَّدَقَة قَالَ فَسَخِرَ الْقَوْم وَقَالُوا لَقَدْ كَانَ اللَّه غَنِيًّا عَنْ صَدَقَة هَذَا الْمِسْكِين فَأَنْزَلَ اللَّه الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ . الْآيَتَيْنِ . وَكَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ مِنْ حَدِيث زَيْد بْن الْحُبَاب بِهِ وَقَالَ اِسْم أَبِي عُقَيْل حُبَاب وَيُقَال عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد اللَّه بْن ثَعْلَبَة وَقَوْله فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّه مِنْهُمْ هَذَا مِنْ بَاب الْمُقَابَلَة عَلَى صَنِيعهمْ وَاسْتِهْزَائِهِمْ بِالْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّ الْجَزَاء مِنْ جِنْس الْعَمَل فَعَامَلَهُمْ مُعَامَلَة مَنْ سَخِرَ مِنْهُمْ اِنْتِصَارًا لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا وَأَعَدَّ لِلْمُنَافِقِينَ فِي الْآخِرَة عَذَابًا أَلِيمًا لِأَنَّ الْجَزَاء مِنْ جِنْس الْعَمَل .
كتب عشوائيه
- إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبانإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان : رسالة للإمام ابن القيم - رحمه الله - موضوعها مسألة حكم طلاق الغضبان هل يقع أم لا ؟ وقد حرر فيها موضوع النزاع بتفصيل أقسام الغضب وما يلزم على كل قسم من نفوذ الطلاق والعقود.
المؤلف : ابن قيم الجوزية
المدقق/المراجع : عبد الرحمن بن حسن بن قائد
الناشر : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/265608
التحميل :
- تيسير لمعة الاعتقادهذا شرح متوسط على كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة – قَصَدَ الشارح منه تقريب معانيها، وتوضيح غامضها، والتدليل لمسائلها كتاباً وسنة ومعقولاً، مع ذكر شبه بعض الفرق المنحرفة عن طريق السلف، والرّد عليها على سبيل الإيجاز وتحرير بعض عبارات ابن قدامة والسلف الصالح من قبله، كالإمام أحمد - رحم الله الجميع - والتي كانت متكأً لبعض الناس في الطعن على عقيدة السلف بأنّها عقيدة المفوّضة، فجلّى الشارح هذه العبارات، ووجهها توجيهاً حسناً يوافق جملة اعتقاد ذين الإمامين المقتفيين طريق السلف الصالح يرحمهم الله، شريعةً وعقيدة. هذا وَقَد شمل الشرح تبعاً للأصل الكلام في جزءٍ كبير من الكتاب - يقرب من النصف أو يزيد - على توحيد الأسماء والصفات، وبيان الواجب اعتقادهُ حيالها، مع ذكر النصوص الدّالة عليها كتاباً وسنّة. ثم بعد ذلك تحدّث الشارح - تبعاً لأصل الكتاب المشروح - عن قضايا متفرقات من معتقد أهل السنة والجماعة في باب القدر، ورؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها، والحديث عن باب الإيمان، وأقوال أهل العلم فيه، ثم بيان عقيدة أهل السنة في الإسراء والمعراج وأشراط الساعة، والقبر وما يكون فيه، والبعث، والحشر، والميزان، والحوض، والصراط، والشفاعة، ثم الكلام على مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة، وقولهم في التكفير والتبديع، مع تسمية بعض الفرق المخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، وذكر بعض بدعهم في الاعتقاد.
المؤلف : عبد الرحمن بن صالح المحمود
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/260200
التحميل :
- من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبناتهذه الرسالة تحتوي على ما تيسر من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات.
المؤلف : عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/209200
التحميل :
- معاني الآثاربين المصنف - رحمه الله - الآثار المأثورة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأحكام التي يتوهم أهل الإلحاد والضعفة أن بعضها ينقض بعضاً؛ وذلك لقلة علمهم بناسخها من منسوخها، ورتبها على الأبواب الفقهية.
المؤلف : أبو جعفر الطحاوي
الناشر : موقع أم الكتاب http://www.omelketab.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/2460
التحميل :
- إظهار الحق والصواب في حكم الحجابقال المؤلف: أما بعد: فهذه رسالة في «إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب، والتبرج، والسفور، وخلوة الأجنبي بالمرأة، وسفر المرأة بدون محرم، والاختلاط»، وقد قسمتها إلى مباحث على النحو الآتي: المبحث الأول: الحجاب. المبحث الثاني: التبرج. المبحث الثالث: السفور. المبحث الرابع: الخلوة بالمرأة. المبحث الخامس: سفر المرأة بدون محرم. المبحث السادس: شبه دعاة السفور، والرد عليها. المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والسفور. المبحث الثامن: الاختلاط.
المؤلف : سعيد بن علي بن وهف القحطاني
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/364920
التحميل :
